الحيادية في السياسة العمانية الخارجية المعاصرة دائما ما تتبع السلطنة في سياستها الخارجية مبادئ الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرها من الدول. حيث أن هذه الحيادية لم تكن فقط مجرد كلمات بل سياسة واضحة لدى السلطنة منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد زمام الأمور في يوليو 1970، فعلى سبيل المثال، رفضت السلطنة قطع علاقتها مع مصر بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد، رغم قرار دول عربية عدة بمقاطعة القاهرة. وهذا يوضح أن السياسة الخارجية للسلطنة لم تتبع العزلة السياسية السلبية أو الحياد السلبي، تجاه بعض أزمات المنطقة والقضايا الدولية، ولكن كان لها رؤية واضحة ذات نهج أحادي مستقل، رغم ارتباطها باكثر من كيان مثل الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، فتركيبة وموقع السلطنة فرض عليها التعامل ببرجماتية وهذا ما ساعدها على تجاوز أزمات عدة، بل والمشاركة في حل ملفات دولية مستعصية. وتبين هذا الدور في الوساطة بين إيران والدول الكبرى في التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو 2015، حيث قادت المفاوضات في البداية بشكل سري منذ عام 2009، حتى بدون إعلام شركائها في مجلس التعاون الخليجي وهذا ما أثار حفيظة بعض دول المجلس. يرى البعض أن الخلافات بين السلطنة وباقي دول الخليج اختلافا في وجهات النظر، لا يرقى الدرجة الشقاق، فبعضهم يريد للسلطنة ان تتبنى ذات المواقف التي يتبناها، وهو ما رفضته مسقط بتفضيلها الحياد ولعب دور الوسيط، بدلا من التورط أو دعم طرف على حساب آخر. فمن أهم القضايا التي يوجد فيها تباين بين السلطنة وباقي دول المجلس هي الأزمة اليمنية والسورية والموقف من إيران، لكن بالنظر إلى موقف دول التعاون الخليجي ككتلة واحدة ستجد أنه غير متماسك، وليست غمان نشازا في هذا الأمر، فمثلا هناك خلاف حول موقف قطر مما يجري في مصر، بل بين السعودية والإمارات الحليفتين في اليمن، فلكل منهما رؤية مغايرة لحل الأزمة. تهدف هذي الدراسة إلى تسليط الضوء على سياسة الحياد العمانية و ذلك بتحليل الأوضاع المحلية و الدولية التي ساهمت في إتباع سياسة الحياد. كما قدمت الدراسة إطارا تاريخيا و أدبيا فيما يتعلق بمبادئ الحياد و علاقتها مع المنظمات الأمنية الدولية و ذلك قبل التطرق إلى سياسية عمان الحيادية. قامت الدراسة أيضا بتوضيح الأسباب التي دعمت الحيادية العمانيه و المتمثلة في التاريخ، الموقع الجغرافي، القوة الاقتصادية و العسكرية ، و المذهب الديني حيث تتبع السلطنة المذهب الإباضي الذي لا يتطابق مع المذهب السني أو الشيعي و الذي ناء بالسلطنة بعيدا عن الصراعات المذهبية في المنطقة. حيث أن السلطنة في إطار حيادها تلتزم عدم الخوض في المهاترات المذهبية. ويمكن القول أن سياسة عمان الخارجية تحاول التوازن وعدم التورط في أي صراع، وتقديم نفسها كطرف محايد، وهو ما جعلها تنجح في حل بعض القضايا، التي عجز عن حلها نظرائها العرب. كما قامت الدراسة أيضا بتحليل التحديات التي تواجه سياسة الحياد العمانيه و التي تتمثل في عدم وجود تعریف واضح لسياسة الحياد و الذي بدوره أدى إلى عدم وجود إعتراف او حماية إقليمية و دولية لسياسة الحياد العمانية. حيث قام الباحث في نهاية الدراسة بتقديم مقترح أخر يوصي بإتباع مبادئ حيادية واضحة و معترف بها من قبل جميع الأطراف المتصارعة. كما أوصت الدراسة بتوجيه سياسة الحياد لخدمة المؤسسات و المنظمات الدولية الحكومية و الغير حكومية و التي دائما ما تبحث عن دول حيادية غير منحازه لإطراف الصراعات المختلفة و ذلك لضمان سلامة العاملين و العمليات بتلك المنظمات.