حدث أمرٌ لافتٌ قبل شهرین، عندما أقرَّ مجلس النواب الكویتي قانوناً للزكاة على مداخیل الشركات. وقتها أعلنت بعضُ الجماعات الشیعیة عن معارضتها لذلك القانون بحجة أنه یزیدُ من الأعباء على تلك الفئة من المواطنین التي یكونُ من المفروض علیها مذهبیاً دفْع الخُمْس لآل البیت؛ وبذلك تزدادُ مسؤولیاتُها المالیة. ویُحتملُ أنّ یكون ذلك أحد أسباب الاعتراض. بید أنّ هناك سبباً آخَرَ یَرِدُ في هذا المعرض أو السیاق، وهو یتصل بشرعیة الدولة أو السلطة القائمة والموقف منها إذ المعروفُ أنّ الخُمْس الذي ترى بعضُ المذاهب الفقهیة استمرار سریانه، لا یُعفي من أداء فریضة الزكاة. فالزكاةُ فریضةٌ دینیةٌ، وهي أحد أركان الإسلام مثل الصلاة والصوم والحجّ، وما شكّك مذهبٌ ولا شكّكت فئةٌ في الفَرَضیة عبر التاریخ، وإنّما حدث النزاعُ بالنسْ بة للزكاة في الأداء، أو ما هو الأداءُ الذي یُعتبرُ مُجْزئاً، أو ما هي الطریقةُ التي یطمئنُّ عندها المسلمُ أنه أدَّى تلك الفریضة التي أوجبها الله سبحانه- علیه؟ إنّ الذي أحدث هذا الاشتباه بشأن الزكاة دون الصلاة أو الصوم أو الحجّ أن النبيَّ وخلیفتیه الأولین كانوا یبعثون" مصدّقین" أو عمالاً لتلقّي الزكاة من المسلمین،وبالمدینة المنوَّرة وخارجها. والمشهور أنَّ أبا بكرٍ الصدّیق إنما قاتل " أهل الردَّة " لأنهم رفضوا
دفع الزكاة لمصدِّقیه، وله في ذلك قَولةٌ مشهورةٌ هي: والله لو منعوني عقالاً كانوا یؤدونه لقاتلتُهم علیه. وجاءت خلافة أمیر المؤمنین عثمان بن عفّان بمستجدٍ لهذه إلى رسول الله الناحیة. فقد توقَّفَ عن مطالبة المزكّین بأداء "الأموال الباطنة" – أي ما عدا زكاة الإبل والشاء وربما عروض التجارة- إلى الإمام أو مصدِّقیه. وقد اختلفت تعلیلاتُ الفقهاء ومن أبي بكرٍ وعمر لتصرف عثمان. فكان هناك مَنْ قال: إنّ حكماً ثبت من جهة النبي لا یجوزُ لأحدٍ إبطالُه. وكان هناك من قال إنّ عثمان ما أوقف " زكاةَ الأثمان وعروض التجارة" على سبیل الإبطال، بل " جعل أربابَ الأموال كالوكلاء عن نفسه، أي أنه أبطل
عن نفسه حقَّ الأخذ لمصلحةٍ رآها في ذلك..". وهذا یعني أنه كان من حقِّ السلطات بعد عثمان أن تعودَ فتُلزمَ الناسَ بأداء الزكاة بمختلف أنواعها إلى عمّالها. لكننا نعرفُ من الناحیة التاریخیة أنَّ الإمام علیاً ما طالبَ الناسَ بالعودة إلى ما كان أبو بكر وعمر یفعلانه. أمّا الأُمویون والعباسیون الأوائل فتابعوا اقتضاء المزكّین نوعین من أنواع الزكاة فقط: الزكاة على الحیوانات، والعشور على التجارة.