-1 أكدت الدراسة أن عبارة "العمالة الوافدة تؤثر سلباً على الاقتصاد العماني" أخذت استجابة
عالية حيث كان المتوسط الحسابي لها ) 4.01 ( والانحراف المعياري ) 1.052 (، وهذا
يشير إلى أن الجمهور يرى أن تأثير العمالة الوافدة على الاقتصاد سلبي بدرجة كبيرة جداً،
وحصلت أيضاً عبارة "على الشركات تدريب العمانيين للحد من العمالة الوافدة" على
متوسط حسابي ) 4.64 ( وانحراف معياري ) 657 (، مما يدل على الاستجابة العالية لهذا
الأمر من قبل عينة الدراسة.
-2 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بحسب عينة الدراسة للجمهور للآثار الاقتصادية
للعمالة الوافدة على المجتمع العماني تعزى إلى النوع، حيث أن المتوسطات والمقارنة بينها
أظهرت تقارباً بين الذكور والإناث.
-3 أكدت الدراسة بحسب عينة الجمهور وجود فروق ذات دلالة إحصائية للآثار الاقتصادية
للعمالة الوافدة على المجتمع العماني تعزى إلى العمر عند المستوى ) 0.05 ( لصالح العمر
( 41 - 45 ( على ) 26 - 30 (، ولصالح العمر ) 31 - 35 ( على ) 36 - 40 (، ولصالح العمر
( 41 - 45 ( على ) 36 - 40 .)
-4 أظهرت الدراسة بحسب عينة الجمهور وجود فروق ذات دلالة إحصائية للآثار الاقتصادية
للعمالة الوافدة على المجتمع العماني تعزى إلى المستوى التعليمي عند المستوى ) 0.05 )
لصالح ما دون الدبلوم العام على الدبلوم العام ولصالح الجامعي على الدبلوم.
-5 أثبتت الدراسة بحسب عينة الجمهور وجود فروق ذات دلالة إحصائية للآثار الاقتصادية
للعمالة الوافدة على المجتمع العماني تعزى عند المستوى ) 0.05 ( لصالح الدخل ) 1200 -
1600 ( على )أقل من 400 (، ولصالح ) 800 - 1200 ( على ) 400 - 800 (، لصالح
( 1200 - 1600 ( على ) 400 - 800 .)
-6 أكدت الدراسة بالنسبة لعينة الجمهور وجود فروق ذات دلالة إحصائية للآثار الاقتصادية
للعمالة الوافدة على المجتمع العماني تعزى للحالة العملية عند مستوى ) 0.05 ( لصالح
الحالة العملية يعمل على باحث عن عمل.
166
-7 أثبتت الدراسة عدم قبول الفرض الثاني ونصه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية للآثار
الاقتصادية للعمالة الوافدة على المجتمع العماني تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية"،
والتأكيد على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية للآثار الاقتصادية للعمالة الوافدة على
المجتمع العماني تعزى للمتغيرات الديموغرافية، وتعزى هذه النتيجة إلى ما يلي:
 الرواتب العالية التي يتقاضاها أصحاب الوظائف العليا في حين أن بعض الشباب
العماني يمتلك نفس المؤهل العلمي ويتقاضى راتباً أقل من الوافد في بعض
مؤسسات القطاع الخاص.
 رخص اليد العاملة الوافدة في المهن الفنية، لا تتيح للفنيين العمانيين فرص عمل
حقيقية.
 الوعي الذي وصل له المواطن العماني خلال الاطلاع على تجارب بعض الدول
خاصة المجاورة منها في الموازنة بين الباحثين عن عمل والأيدي العمالة الوافدة.
رابعاً:المقترحات:
على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يقترح التوصيات الآتية:
-15 أهمية تقليص أعداد العمالة الوافدة والاقتصار فقط على المهن الضرورية لهم
)كالإنشاءات( والمهن الفنية التي لا يوجد عمالة وطنية لشغلها.
-16 اتخاذ إجراءات عقابية صارمة على أصحاب الأعمال الذين يقومون بجلب العمالة
الوافدة دون عمل لهم )الاتجار بالبشر(.
-17 تفعيل قانون العمل بشكل أكثر صرامة، ومحاسبة كل متسبب في تعطيل بنوده
ومواده.
-18 الحد من كثرة السجلات التجارية للفرد الواحد ومراقبة ذلك بكل حزم، و إصدار
تشريعات عقابية لكل من يجمع أكثر من سجل تجاري خاصة إذا تشابهت الأنشطة التجارية.
-19 تدريب العمانيين والكوادر الوطنية ليحلوا محل العمالة الوافدة في مختلف المهن
خاصة التخصصية منها.
-20 تفعيل )صندوق الرفد( بشكل أكبر وتوسيع أنشطته ومجالاته أمام الشباب العماني
الباحث عن العمل.