يختلف إبرام العقود التجارية الدولية ومن بينها عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية
عن إبرام العقود البسيطة، والتي تتم بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، حيث يلزم إلبرام
هذا النوع من العقود الدخول في مرحلة شاقة وطويلة من المفاوضات، بالإضافة إلى
البحث عن الأظمة القانونية التي تحكمها، وذلك على خلاف العقود البسيطة التي
تخضع للقانون الوطني. ويرجع سبب ذلك إلى أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية
ً تتضمن الكثير من االلتزامات، وهي أيضا تثير الكثير من الموضوعات التي ال يستوعبها
ً نظام قانوني واحد، لذلك فإن الأطراف المتعاقدة تبحث دائما عن أفضل الحلول
لمعالجة المشكلات التعاقدية التي قد تتعرض لها، ويتم ذلك من خلال استعراض كل
ً النظم القانونية المختلفة، سواء أكانت قوانين الدول، أو أعمال المنظمات الدولية، أو ما
)))، وهذا ما يتفق يصدر عن منظمات الأعمال، مثل غرفة التجارة الدولية، وعقود الفيدك
ً مع حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم. ونظرا للمراحل
المعقدة والمتشعبة التي يمر بها إبرام عقد الـبناء والتشغيل ونقل الملكية، باإلضافة إلى
اآلثار المترتبة على إبرامه، وحاالت انقضائه، فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء
على الإجراءات القانونية المتعلقة بإبرام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وانقضاؤها
وفق أحكام التشريع العماني، بالمقارنة مع التشريع المصري، وقد خلصت إلى أن عقود
البناء والتشغيل ونقل الملكية تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد العماني، وأوصت الدراسة
بعدد من التوصيات من أهمها دعوة المشرع العماني إلى المسارعة في إصدار
ً قانون جديد ينظم عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية تنظيما شاملا، وتخصيص جهة
مختصة بدراسة المشروعات التي تنفذ بواسطة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من
أجل دراسة الجدوى منها، وإبداء الرأي، وصياغة العقود، ومنح التراخيص اللازمة،
والإشراف والمتابعة والرقابة المستمرة على هذه المشروعات.